اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه‌ متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب ‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه‌ی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و این که خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می‌زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده‌ی بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد. نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته‌ی بسیاری را ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است. کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد زندانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت می‌کنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند. جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری‌ درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌کنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری وزن متولد می‌شوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. هم چنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است. نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال می‌گذارد و به طور هم زمان سیاست‌هایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با این که فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر، هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از یک یا دو دلار گذران زندگی می‌کنند، برآورد می‌کند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه دو دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، بر اساس تخمین بانک جهانی، از شش میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریبا 45 درصدی) دو دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود بیست درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی می‌کنند. همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر می‌کند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همان طور که گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمریکا 6/12 دلار بوده است در حالی که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا می‌شود که فقر جهانی از دهه نود رو به کاهش گذاشته است. به هر حال، این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است که یک دلار در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم می‌آورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمی‌توان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، کاهش خواهد یافت، اما مسأله این است که هنگامی که بانک جهانی از سطح قیمت‌ها در کشورهای فقیر صحبت می‌کند، منظورش شاخص کل قیمت‌ها است، نه قیمت کالاهایی که خانواده‌های بسیار فقیر خریداری می‌کنند. به طور کلی، کالاها و خدماتی که قیمت نسبی آنها پایین‌تر است یا قیمت‌شان اخیرا کاهش یافته است، آنهایی نیستند که توسط خانواده‌های فقیر خریداری می‌شوند. جرج مونبیوت، روزنامه‌نگاری، می‌گوید: «برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها برای خرید تمامی کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه می‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بلیط هواپیما، آموزش‌های فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شده‌اند. مسأله این است که هنگامی که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گران‌تر از کشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش می‌‌گذارد که حاکی از عرضه‌ی بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی که افراد بسیار فقیر هیچ گاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه کلمبیا برآورد کرده‌اند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، سی الی چهل درصد افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود. نکته‌ای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانک جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای فقیر مؤثر بوده است. بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند ، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یک دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاست‌های بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایط‌شان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است. در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است.