غفلت و بیتوجهی برخی روشنفکران و احزاب سیاسی نسبت به اصلاح ساختار قوانین در حالی صورت میگیرد که نظام حقوقی هر کشور، تبیینکنندهی رابطهی دولت با شهروندان آن کشور ــ در همهی وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ــ است. در عین حال که عامل تعیینکنندهی تسهیل یا تخریب هر گونه اصلاح و گشایش در ساختار اقتصادی و سیاسی نیز هست.
منافع و اهداف پنهان و آشکار دولتها (فارغ از آن که دارای چه ایدئولوژی خاصی باشند) به یقین در خلاء تدوین نمیشود بلکه در ساختار حقوقی است که چهارچوب میگیرد و انسجام مییابد. نظام حقوقی در واقع آینهای است که رفتار سیاسی و اهداف اقتصادی و فرهنگی دولتها را بازتاب میدهد. به بیان روشنتر: نظام حقوقی هر جامعه، محل تلاقی میان منافع مردم با منافع دولتهاست.
کمبها دادن به مبارزه برای اصلاح قوانین، ممکن است بدین سبب باشد که بیثباتی دایم و سیاسی شدن تمام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، اساسا فرصت انجام پژوهشهای گسترده دربارهی تاثیر ساختار حقوقی بر زندگی روزمره مردم را از پژوهشگران ایرانی سلب کرده و هرچند در مورد اصلاح ساختار موجود و رفع مشکلات قانونی، بحثهای مفیدی مطرح شده اما عملکرد چندوجهی آن در ایجاد یک ” نظم اجتماعی ویژه“ ، هنوز آنچنان که باید و شاید طرح نشده است.
رابطه قانون با قدرت
در حال حاضر نگاه قوانین ما به مقام و منزلت زن، نگاهی تحقیر آمیز و بسیار پر هزینه است که هیچ تناسبی هم با نیاز زمانهی ما ندارد، این نگاه کلیشه ای در ” نظام حقوقی“ موجود، لانه کرده است. اما بهنظر میرسد وقت آن باشد که این قوانین بر مبنای نیازهای امروز زنان ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر ـ که حداقل توافق را میتواند بین گروههای مختلف زنان بهوجود آورد ـ تنظیم شود.
مشکل نظام حقوقی موجود در مورد زنان ، آن است که همهی مصوبات، مواد وتبصرههای آن را به تفسیرهای غالب و مسلطی که توسط شورای نگهبان صورت میگیرد، گره میزند. روشن است که نیروها و نهادهایی میتوانند تفسیر خودشان را بر شورای نگهبان و در جامعه غالب و مسلط کنند که دارای قدرت و ثروتاند. طبعا بخش وسیعی از زنان که جزو محرومترین بخشهای جامعه از قدرتاند، قادر نیستند تفسیر غالب و مسلطی را که به نفع آنان نیز باشد عرضه کنند. چرا که نفوذ و تسلط هر تفسیر و گفتمانی، بسته به میزان قدرت، ثروت، و امکاناتی است که گروههای مختلف در یک جامعه در اختیار دارند. بهیقین گروهایی که در مملکت ما ثروت بیکران نفت و قدرت کنترل فرهنگ و اطلاعات و هزاران امکان دیگر ( از جمله قدرت رسانهای) را در انحصار دارند میتوانند تفسیر خود را بر جامعه و بر نهادهای قانونگذاری مسلط کنند.
گرفتاری دیگر نظامحقوقی ما، جایگاه بالنسبه فرودستتر زنان از اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران است. هنگامی که آشکارا میبینیم که تعریف قانونگذار از زنی مانند من، یعنی زنی از طبقه متوسط (دارای رفاه نسبی)، مسلمان شیعی (پیرو مذهب رسمی)، و فارس زبان (جزو قوم مسلط)، که در قانون اساسی نیز مذهب، زبان و گروه قومیاش به رسمیت شناخته شده، چنین ناعادلانه و تحقیرآمیز است، طبعا زنان از اقلیتهای دینی و قومی، وضعی بهغایت دردناکتر دارند و از تبعیضهای چندگانه و فشارهای بسیار بیشتری در رنجاند.
قوانین ناعادلانه و تحقیرآمیز که زن ایرانی را شهروند درجه دوم به حساب میآورد به یک یا چند مورد، خلاصه و محدود نیست بلکه به صورت شبکهای عینی و لمسشدنی (زمینی) و در قالب نظمی بغرنج (نظمی آهنین) در واقع همهی فضاهای مادی و حیاتی زندگی ما زنان را در اختیار گرفته است. این نظم دستساختهی بشر، نه فقط نیمی از جمعیت ایران (زنان) را به فرودستی و انفعال محکوم کرده بلکه حتا مردان را نیز تحت انقیاد و به کنترل در آورده است.
بررسی یک نمونهی ساده و معمولی
نه فقط این مجموعهی گسترده از قوانین ناعادلانه بلکه حتا یک قانون نابخردانه در یک کشور میتواند مشکلات و فجایع بیشماری را به دنبال داشته باشد و خسارتهای جبران ناپذیر روانی، فرهنگی و اقتصادی ــ و حتا سیاسی ــ به بار آورد.
بیتردید همهی قانونهای مربوط به زنان (به خصوص قوانین خانواده) بهجز ضرر و تفرقه و بیثباتی زندگی زنان، منفعت قابل اتکایی نداشته است و به همین سبب، فعالان مستقل جنبش زنان (جدای از خط و خطوط فکری و ایدئولوژیکشان) تلاش گسترده ای برای اصلاح و عادلانه کردن قوانین را در دستور کار خود قرار دادهاند، ولی در این مقاله به طور خاص، به ” قانون حجاب“ به عنوان نمونهی قابل استناد در خلق”نظم اجتماعی ویژه “ میپردازم. زیرا هر چند یکی از مسائل عمدهی ما زنان در این سالها، بحث و تحلیل جوانب مختلف تاثیر قوانین، از جمله ”قانون حجاب اجباری“ بوده است اما به هر دلیل، در باره تاثیر این قانون (در ایجاد نظم ویژهی اجتماعی) ، گفتگوی گستردهای در سطح افکار عمومی یا حتا در حوزههای آکادمیک داخل کشور صورت نگرفته است.
بی تردید خود حجاب (به معنای انتخاب آگاهانهی زن مسلمان هموطنمان در انتخاب یک نوع پوشش خاص که قابل احترام است) به خودی خود موضوع مشکلسازی نیست ، بلکه مشکل، حجاب در هیئت ”قانون“ و اجبار است که موضوعی به ماهیت، متفاوت است، زیرا هنگامی که پای اجبار و تحکم و زور به میان آید، طبیعی است که موضوع لباس و پوشش و باورهای مذهبی فرد و قدرت انتخاب او، عملا به حاشیه رانده میشود.
وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت، قانون وضع شده است و سپس برای کنترل و حفاظت از اجرای آن، فضای شهری ما بهطور دائم تحت نظارت و کنترل پلیسی قرار گرفته به یقین، تبعات بیشماری ( غیر از تحمیل روسری و چادر ) دارد که هر بخش از این پیامدها به طور جداگانه قابل بررسی است.
شاید تقلیل دادن قانون حجاب، صرفا به « نوع لباس»، برای عدهای از زنان (که سابقهی فکری ایدئوژیک داشتهاند و در نتیجه مشکلی با این نوع پوشش ندارند )، این قانون را بیاهمیت و با تاثیرات نه چندان مخرب جلوه داده درصورتیکه مسئله حجاب بهعنوان قانون ، دستمایه ای است که تا وقتی وجود دارد دولت ها (بسته به نیاز و متناسب با روش کنترل گری شان) از آن به عنوان اهرمی سیاسی در ایجاد فضایی « نرم»، یا تشدید سرکوب و تحمیل انفعال بیشتر بر جامعه مدنی، استفاده میکنند.
”حجاب“ و ایجاد مرزهای فضایی
روشن است که برای کنترل هرچه بیشتر زنان و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمال نوع پیچیدهای از ” انضباط “ لازم است، انضباطی سخت و چندوجهی که مرز و دیوارهایی دور خانههامان، و سپس در گسترهای وسیعتر، به دور تن و بدنمان میکشد تا ما را از فضاهای عمومی کاملا منفک سازد. آری، برقراری این نظم ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، این نظم بر کل جامعه سایه بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را به کنترل درآورد. ”سید محمد قائم مقامی“ مدرس حوزهی علمیه طی مصاحبهای در هفتهنامه یالثارات (چهارشنبه 21 تیرماه 83) به روشنی اذعان میدارد که: ”کارکرد حجاب، نهادینه کردن نظم در اعماق جامعه است“. انضباط و اقتداری که از پی نهادی کردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) در جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شدهای ندارد و سیال است و از مرزهای خصوصی، عمومی، قومی، مذهبی ، طبقاتی و اجتماعی عبور میکند و فضاها و معابر عمومی کلیه شهرهای بزرگ کشور مانند کلان شهری همچون تهران را به کنترل درآورده است.
از تاثیر چندوجهی قانون حجاب میتوان به جداسازی زنان از مردان در محیطهای کاری و شغلی بهویژه در بخشهای رسمی و دولتی، همچنین به جداسازیهای گسترده در کل جامعه (به لحاظ مکانی: در اتوبوسها، محیطهای آموزشی و دانشگاههی، و مکانهای عمومی و..) اشاره کرد که از جملهی تبعات جانبی این مسئله، رشد خشونت و نگاه بهشدت شیای به زنان در کل روابط اجتماعی است، بروز خشونتی چنین سازمانیافته در کمتر نقطهای از جهان، مشابهی دارد. شاید بتوان یکی از دلایل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را علاوه بر دهها دلیل دیگر، به نحوهی اجرای خشونت آمیز همین قانون حجاب و تبعات فضایی آن مربوط دانست که حوزه زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ریخت انداخته که روابط دو جنس به رابطهای بسیار پیچیده، شکبرانگیز و عجیب و غریب تبدیل کرده است.
قانون حجاب و خطقرمزها
” قانون “ حجاب، که در واقع به عنوان زیربنای اخلاقی، اجتماعی، (و حتا سیاسی) این نظم آهنین عمل میکند شبکهای درهم تنیده از مرزها و خطقرمزهایی را در جامعهی ما به وجود آورده که سرپیچی از آن، جرمی امنیتی تلقی میشود و در نتیجه با مجازاتهای سنگین روبهرو میگردد زیرا این تنظیمات و خطقرمزها که دو جنس را از هم تفکیک میکند در واقع وسیلهای هستند که از طریق آنها قدرت و تسلط اقلیتی را بر اکثریت وسیع زنان ــ و مردان ــ جامعه مشروعیت میبخشد.
اصولا هر نظم و انضباط ”زمینی“ (که به دست انسانها ساخته میشود) برای تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناک (هیبتی که شهروندان را به اطاعت مجبور سازد) محتاج مشروعیت است. تنظیمات سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورها، مشروعیت خود را معمولا از قانون اخذ میکنند اما در کشور ما ایران، با وجود دولت مذهبی ، این تنظیمات و خطقرمزها برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بر تن کردهاند. ] شاید به همین سبب است که برخی فعالان حقطلب جنبش زنان در نقد چنین نظم پیچیدهای با سر در گمی روبرو میشوند، و مثلا برای اصلاح و عرفی کردن آن، گزینههای فرعیتر ( از جمله، برخورد تقابلی با پوسته ی ایدئولوژیک آن را ) تعیین کننده میبینند. [
و اما، مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملکرد شبکهی بغرنج قواعد نانوشتهی آن، باعث شده که تمامی فضاها و مکانهای عمومی موجود، از مغازهها تا رستورانها، آرایشگاهها، موسسات هنری، کارگاههای تولیدی، و..... را در برابر ورود ماموران ( ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی) و کنترل دائمی فضاهای عمومی توسط نمایندگان دولت، آماده و پذیرا سازد. وجود حراستهای ویژهی مدخل ورودی اماکن عمومی شهر (سالنهای تئاتر، فرهنگسراها، و...) و همچنین حضور ماموران حراست در ادارات و سازمانهای دولتی برای کنترل حجاب زنان، به محملی برای کنترل کل این مکانها و کارکنان آن تبدیل شده است. در واقع به پشتوانهی این قانون ، کنترل فضاهای عمومی بهراحتی امکانپذیر شده و ”مشروعیت“ یافته است.
قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرک اجتماعی زنان با موانع بسیاری مواجه شود. همچنین باعث افت شدید ورزش زنان نیز شده است و این افت، تبعات بسیار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.
ساختار اقتصادی حجاب
به پشتوانهی همین زیرساخت (قانون حجاب)، نیروی پلیسی گسترده و سازمانهای عریض و طویلی با هزینههای بسیار ( از محل بودجهی عمومی) به وجود آمده که هر نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانهها و اتومبیل ها کنترل میکند. یک لحظه تصور کنید عدهای از ”برکت“ وجود این قانون و تذکر به زنان و جریمه و بازداشت و ”تعزیر“ آنان، ”معاش“ میگیرند و از این طریق چه بسیار شغلهای متعدد که ایجاد نشده است! در واقع این قانون یک ساختار اقتصادی نیز پیدا کرده است و چه بسا سوء استفادههای مالی ــ و پنهانی ــ را نیز بهوجود آورده است.
تنها در سال 1371 ”یکصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجابی، اشاعه منکرات و فساد و بیحجابی بازداشت شدهاند“ (سمینار امربهمعروف و نهیازمنکر ـ یازده مرداد 1371). همچنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی که با موضوع ”اعمال منافی عفت“ در دادگاههای عمومی مطرح شده است در سال 1380، نزدیک به 80 هزار پرونده بوده است (خلاصه آمارهای پایهای کشور، 1380) که از موارد عمده که ذیل عنوان اعمال منافی عفت میتوان طبقهبندی کرد ”بدحجابی“، یا رابطه دختر و پسر، زنا و غیره است. اگر مسئولان و تصمیمسازان مملکتی از منظر اقتصادی و با حسابی سرانگشتی، میانگینی از تعداد زنان بازداشتشده طی 27 سال اخیر داشته باشند و انرژی و سرمایهی درگیر در چنین پروندههایی را بهحساب بیاورند، آن وقت با آگاهی نسبت به اتلاف عظیم سرمایههایی که برای برقراری و تداوم چنین نظمی از بودجه عمومی پرداخت شده ، ممکن است شوکه شوند. این در حالی است که به گفتهی کارشناسان، ضایعات اصلی این نظم پرخشونت (خشونت سازمانیافته و پر هزینه) پیش از آن که اقتصادی باشد، روحی و روانی است یعنی صدمات جبران ناپذیری که این خیل عظیم زنان متحمل شدهاند.
حجاب : هنجار اجتماعی ــ اخلاقی
از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دائم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ به واسطهی عملکرد این قانون، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است و باعث شده که بسیاری از مردم به خود این ”حق“ را بدهند که با توجیهات مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار زنان اظهارنظر کنند و با خیال راحت و بدون آنکه نیاز به هیچ مشروعیت دیگری داشته باشند آنان را کنترل و محدود سازند. در واقع کنترلگری و مداخلهجویی در زندگی زنان و حتا مردان به بهانه “پوشش زنان”، و با تکیه به قانون حجاب، در کشور ما امری نهادینه شده است.
بررسی تاثیر چندوجهی این قانون بر زندگی خصوصی، روابط اجتماعی، اقتصادی، و روان جمعی جامعه از ظرفیت یک مقاله بیرون است اما همین بس که اجرای این قانون (و عملکرد شبکهی درهم تنیدهی قواعد نانوشتهی آن) بر فرآیند بازتولید و فوران ــ آزاد شدن ــ مجدد تعصبات پدرسالارانه و اخلاقیات سنتی، تاثیر تعیین کنندهای داشته است. قانون حجاب، متاسفانه دستمایه ای نه فقط برای دخالت گاه و بی گاه نهادها در حریم خصوصی شهروندان و سرکوب ارزش های طبقه متوسط و قبضه ی هزاران باره ی فضاهای عمومی، بلکه باعث شده تا اقتدارگرایی سنتی و بهاصطلاح ”غیرت“ مرد ایرانی، برای سرکوب زنان و تسلط هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود ( که پیش از انقلاب، ضربهخورده و تا حدودی مهار شده بود) بار دیگر سر بر آورد و به طور پیوسته تحریک شود. آزاد شدن این تعصبات در کنار ملغا کردن ”قانون حمایت از خانواده“، سرانجام باعث افزایش حیرتآور آمار : طلاق، تنشهای خانوادگی، فرار دختران از خانه و خودسوزی زنان شده است.
وقوع انقلاب و تصویب قانون حجاباجباری، بر دلنگرانی و هراس بسیاری از مردان هموطنمان ــ که از برابری نسبی حقوق زن و مرد، به وحشت افتاده بودند ــ خط بطلان کشید و خیالشان را آسوده کرد. اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه، مادران ما با این که حقوق قابل ملاحظهای به دست آورده بودند هیچگاه از وظایف انسانی و اخلاقی خود شانه خالی نکردند: نه ترک خانواده گفتند، نه فرزندان خود را نادیده گرفتند، و نه از محبت و فداکاریشان سر سوزنی کاسته شد. بلکه تنها اتفاقی که رخ داده بود این که با حمایت دادگاههای خانواده و تصویب قوانین معتدل، به طور نسبی از زیادهخواهی و اختیارات بیحد و حصر مردان کاسته شده بود ــ همین !
در حال حاضر اما اجبار در پوشش زنان ــ در هیئت قانون ــ بهانهای به دست مرد متعصب ایرانی داده است که به وسیلهی آن، ارزشهای اقتدار و سلظهگری (و باصطلاح ابهت و جبروت ) خود را از اعماق سیاهچالهای قرون و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد. روشن است در فضایی متخاصم که آمیزهای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوءظن و کنترل ”ناموس“ است، مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه، خواهی نخواهی منزوی میگردند.
یک آن تصور کنیم که اگر قانون حجاب اجباری وجود نداشت آیا روابط دختران و پسران ما میتوانست چنین سیستماتیک مورد کنترل و مداخلهی دولتها قرار گیرد؟ تا جایی که در خلوتگاه حریم خصوصی شان، حتا درون منازل شخصی و جشنهای خانوادگی نیز تحت تعقیب و مراقبت واقع شود؟ پس میبینیم که قانون حجاب مقاصد و تبعاتی فراسوی تحمیل یک نوع پوشش و ایدئولوژی خاص دارد. ( در عین حال بعید است که به ساطع شدن اشعهی سکسی از تار موی زنان، یا به ” تحریک غدهی هیپوفیز مردان“ هم ربط چندانی داشته باشد.)
هرچند در بسیاری از نقاط دنیا، نوع پوشش زنان از طریق عرف و سنتهای پدرسالارانه تا حدودی کنترل میشود اما بهعقیدهی شماری از جامعهشناسان، قضیهی استقرار نظم آهنین و برقراری مجازاتهای قانونی برای طرز لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه ماموران کنترلگر دولتی ــ که از طریق آن کل روابط اجتماعی مهار میشود ــ همانطور که تاریخ قرن بیستم هم نشان داد احتمالا پدیدهای منحصر به جوامع توتالیتر ( فارغ از نوع ایدئولوژی و مذهب آنان) بوده است
نوشین احمدی خراسانی